لأن الأسلحة النارية - خاصة الأسلحة الثقيلة والصواريخ والقنابل - تهلك البري والمذنب غالباً . ( السّؤال 1585 ) : ما هي طبيعة التوظيف الحكومي ؟ مع أن راتب الموظف يتغير بمرور الزمن والدولة تراعي بعض الاعتبارات في تعيين وقت التقاعد . الجواب : الظاهر أن التوظيف الحكومي يدخل في عقد الايجار ، ولا يحدث إشكال في عقد الايجار من جراء التغييرات الحاصلة في سنوات الخدمة وساعات العمل ونظام الرواتب ، فيمكن تصحيحها من طريقين : 1 - عن طريق الوكالة ، بمعنى أن الموظف يضع نفسه منذ البداية في خدمة الدولة لمدة ثلاثين سنة بالراتب الفعلي وساعات العمل المحددة ، ويتم عقد الايجار ( على هيئة إنشاء لفظي أو معاطاة ) ثمّ يمنح الدولة وكالة مطلقة بأن تفسخ هذا العقد بعد 25 سنة أو أقل أو أكثر ، ويعطيها وكالة أيضاً على تغيير ساعات عمله وحتى مقدار راتبه ومخصصاته وفق جداول عادلة تقوم هي بتنظيمها ، أي انها في الحقيقة تقوم بتأجير جديد على أساس الرواتب والمخصصات الحالية . لذا يجب أن يذكر في العقد الابتدائي ان الموظف يعطي الدولة مثل هذه الوكالة في إطار ضوابط كل زمان ، وان هذه المسائل يجب أن يجري تفهيمها عند التوظيف . وبما ان للدولة شخصية حقوقية ، فكما تستطيع أن تكون مالكاً فإنها تستطيع أن تكون طرفاً لوكالة . 2 - كما يمكن تصحيح هذه التغييرات عن طريق الشرط ضمن العقد ، بمعنى أن يشترط في العقد الابتدائي أن يكون للدولة الحق في فسخه في أي وقت تشاء ( وفق التعليمات المصادق عليها من قبل مجلس الشورى أو مجلس الوزراء ) وإحالة الموظف على التقاعد . أو أن يشترط الموظف بأن يدفع له مبلغ مضافاً إلى المذكور في العقد وفق جدول تقرّه الدولة أو المجلس . وصحيح ان هذا الشرط فيه